چالش های سکاندار جدید بانک مرکزی؛ «از نقدینگی ۴ هزار هزار میلیارد تومانی» تا «میراث بدهی ۱۶۵ هزار میلیارد تومانی دولت روحانی»
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۳۲۸۹۳
روز چهارشنبه هفته گذشته بود که سرانجام بانک مرکزی رئیس جدید خود را بعد گمانه زنی‌های فراوان شناخت تا به نوعی تیم اقتصادی دولت سیزدهم یکی دیگر از تکه‌های پازل خود را تکمیل کند.
به گزارش تابناک اقتصادی، در اوایل شکل گیری دولت سیزدهم گمانه زنی‌های فراوانی پیرامون کسی که قرار بود بر صندلی ریاست ساختمان شیشه‌ای میرداماد تکیه بزند صورت گرفت، اما سرانجام این علی صالح آبادی بود که با مهر تایید هیات دولت رهسپار این ساختمان شد.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی صالح آبادی کیست؟ علی صالح آبادی در سال ۱۳۵۷ در سبزوار متولد شد. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق و دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق است.
او اولین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار بود که از سال ۱۳۸۴ تا اواخر سال ۱۳۹۳، یعنی به مدت حدود ۱۰ سال، ابتدا مسئولیت دبیرکلی سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و پس از آن، مسئولیت ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را برعهده داشت.
بسیاری صالح آبادی را به عنوان مدیری توسعه گرا می‌شناسند که نقش کلیدی در شکل گیری ساختار نوین بازار سرمایه داشتـه است. برخی از مهمترین اقدامات صالح آبادی در سازمان بورس و اوراق بهادار عبارتند از:
- تأسیس بورس‌های چهارگانه (بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران و بورس انرژی) در چارچوب قانون بازار اوراق بهادار
- تأسیس نهاد‌های مالی جدید شامل صندوق‌های سرمایه گذاری، شرکت‌های تأمین سرمایه، شرکت‌های سبدگردان، مشاور سرمایه گذاری و سایر نهاد‌هایی که امروز، سهم قابل توجهی در توسعه بازار سرمایه و تأمین مالی از این بازار داشته اند.
- توسعه و عملیاتی کردن ابزار‌های مالی جدید شامل انواع صکوک، اسناد خزانه اسلامی و .. که علاوه بر شرکت ها، دولت در حاضر بخش عمده‌ای از کسری بودجه خود را ازطریق انتشار این اوراق تأمین میکند.
- توسعه فناوری اطلاعات در بازار سرمایه، راه اندازی معاملات آنلاین به عنوان مهمترین زیرساخت فناورانه در تسهیل امکان سرمایه گذاری در بورس
- تسهیل در روند پذیرش شرکت‌های متعدد در بازار سرمایه، تنوع بخشیدن به شرکت‌ها و صنایع حاضر در بورس به ویژه در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
- تکمیـل قوانین و مقررات بازار سرمایه، از جمله قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید
وی در ۲۵ آذر ۱۳۹۳ از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار ایران استعفا داد و محمد فطانت‌فرد عهده‌دار این وظیفه شد. همچنین صالح آبادی بنیان گذار انجمن مالی اسلامی ایران است.
او به علاوه مسئولیت‌هایی همچون مدیر تالار منطقه‌ای بورس کرج و مسئول بررسی‌های سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری غدیر، سازمان تأمین اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان امام داشته است.
وی تا قبل از اینکه ریاست بانک مرکزی را بر عهده بگیرد، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران بود.
وی در شرایطی این مسئولیت را بر عهده گرفت که می‌داند از اردیبهشت ماه سال ۹۸ ایران، به دلیل تحریم‌های نفتی نتوانسته است درآمد‌های نفتی درج شده در قانون بودجه را محقق سازد.
از این رو چند سالی است که دولت با رشد هزینه ها، با کسری‌های بودجه سنگینی رو به رو بوده است و همین مسئله موجب شده تا دولت گذشته به استقراض از بانک مرکزی رو بیاورد و از این راه سرعت چاپ پول و نقدینگی را چند برابر کند. نقدینگی طبق آخرین آمار منتشر شده در یک قدمی ۴ هزار هزار میلیارد تومانی قرار دارد که رقم بسیار افسانه‌ای است. اکبر کمیجانی رئیس کل وقت بانک مرکزی در ۲۴ شهریورماه سال جاری گفت: حجم نقدینگی در پایان مردادماه ۱۴۰۰ به رقم ۳۹۲۱۴.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.
از سوی دیگر، بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی، حجم بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان مردادماه امسال با رشد معنادار ۶۷.۴ درصدی نسبت به مرداد سال گذشته، به رقم ۱۶۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان رسیده است. این حجم عظیم از بدهی دولت به بانک مرکزی که مسلما میراث دولت تدبیر و امید برای بانک مرکزی است، از چالش‌های اساسی پیش روی مدیریت جدید این بانک است که برای مقابله با تداوم این روند، بایستی چاره اندیشی شود.
این شرایط در حالی است که کارشناسان کسری بودجه امسال را رقمی در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند.
کسری‌های بودجه پیاپی و چاپ پول برای پر کردن چاله‌های بودجه ای، موجب شده است تا نرخ تورم در این سال‌ها سرسام آور شود و سفره مردم رفته رفته کوچک‌تر از گذشته گردد. طبق آخرین خبر‌های منتشر شده پیرامون نرخ تورم، مرکز آمار ایران این نرخ را در شهریورماه سال جاری ۴۵.۸ درصد اعلام کرد!
همچنین صالح آبادی در حالی این سمت را قبول کرده است که به دلیل تحریم‌های بانکی نه دلار‌های صادرکنندگان و نه حتی اندک دلار‌های نفتی حاصل از دور زدن تحریم‌های نفتی و فروش آن، به ایران باز می‌گردد. ایران کلی منابع بلوکه شده دلاری در کشور‌های دیگر دارد که این کشور‌ها حاضر نیستند این منابع را به دلیل تحریم‌ها به ایران بازگردانند. همین مسائل موجب شده است تا ارزش پول ملی روز به روز سقوط کند.
تمام این شرایط به کنار، حال و روز بسیاری از بانکها نیز خوب نیست. بیشتر آن‌ها با زیان‌های انباشته‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند که اگر قانون گذار بخواهد به قانون عمل کند، هم اکنون باید برای تک تک بانک‌های سرشناس حکم ورشکستگی را صادر نماید.
به هر حال اقتصاد ایران در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته است و انتظارات از بانک مرکزی بسیار بالاست. حالا همه کانون توجهات فعالان اقتصادی به عملکرد صالح آبادی است تا ببینند وی با این مشکلات اقتصاد ایران چه خواهد کرد؟ اما گذشته از این مسائل صالح آبادی چه باید کند و اولویت‌های بانک مرکزی چیست؟
اولویت‌های بانک مرکزی چیست؟ رئیس جمهور پس از انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی با تأکید بر اینکه نقش بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم بسیار اساسی است، گفت: بانک مرکزی باید به صورت جدی بر عملکرد بانکها نظارت دقیق و نه نظارت توصیه‌ای داشته باشد.
آقای رئیسی رمز موفقیت در عرصه اقتصاد را سلامت در نظام اقتصادی دانست و گفت: امکانات و پول زیادی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد که اگر بر آن نظارت نباشد، قطعاً مشکل‌آفرین خواهد بود. اینکه در هر فساد اقتصادی ردی از بانک و شبکه بانکی به چشم می‌خورد، گواه آن است که در نظام بانکی کشور اشکالاتی وجود دارد. رئیس جمهور همچنین از رئیس کل بانک مرکزی خواست با نظارت جدی و دقیق بر نظام بانکی کشور، حفظ منافع ملت را اساس کار خود قرار دهد و به خاطر هیچ منفعتی در مقابل منفعت ملت، کشور، ارزش پول ملی و منافع اساسی کوتاه نیایید. درخواست وزیر اقتصاد از رییس کل جدید بانک مرکزی
از سوی دیگر، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز بلافاصله بعد از انتخاب صالح آبادی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی طی توئیتی نوشت: با رای امروز هیات دولت، دکتر علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی تعیین شد. برای ایشان در مسئولیت:
حفظ ارزش پول و مهار تورم، هدایت اعتبار به فعالیت‌های مولد و نظارت موثر بر شبکه بانکی آرزوی توفیق روز افزون دارم.
همچنین سیدمحسن دهنوی یک عضو هیات رئیسه مجلس نیز امروز ۱۷ مهر ۱۴۰۰ طی مطلبی در صفحه توئیتر خود نوشت:
«ضمن تبریک انتصاب آقای صالح‌آبادی به ریاست بانک مرکزی، پیشنهاد می‌شود اقدامات زیر در صدر اولویت‌ها قرار گیرد:
کنترل حجم خلق نقدینگی به وسیله شبکه بانکی، خصوصا بانک‌های خصوصی
تجمیع تمامی فرآیند‌های مرتبط با اعطا و بازپرداخت تسهیلات در شبکه بانکی در سامانه متمرکز اعطای تسهیلات
استفاده از نشان‌گر‌های فعالیت اقتصادی مولد در اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات
مدیریت سپرده‌های بانکی و اِعمال محدودیت‌هایی بر سپرده‌های سرمایه‌گذاری مانند حذف ابزار پرداخت
تعیین فاصله زمانی تاریخ درخواست و امکان برداشت از حساب و تعیین نرخ موثر شکست سود در برداشت پیش از موعد.»
منبع: تابناک
کلیدواژه: فتحعلی اویسی علی صالح آبادی آذرتاش آذرنوش بنی صدر ربیع الاول بانک مرکزی علی صالح آبادی نقدینگی تورم بدهی دولت فتحعلی اویسی علی صالح آبادی آذرتاش آذرنوش بنی صدر ربیع الاول سازمان بورس و اوراق بهادار دلیل تحریم ها علی صالح آبادی صالح آبادی هزار میلیارد سرمایه گذاری بازار سرمایه شبکه بانکی بانک مرکزی ارزش پول رئیس کل شرکت ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۳۲۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی، بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از آغاز سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان خوب نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که به تازگی انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد؛ نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظریات و گلایه‌های خود پرداختند.
برای نمونه، حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است؛ اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی روبه روست.
رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است؛ یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.
فولادگر افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانکها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور، بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی بر خلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانکها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانکها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده، توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند شش ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کرده و شش ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانکها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد، ولی ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: از آنجا که سال گذشته مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد؛ در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رییس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانکها، بوده است. این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانکها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رییس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد