خیمه شب بازی همتی با سوژه برکناری برای فرار از کارنامه افتضاح روحانی
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۶۹۴۹۵
پشت پرده سناریوی برکناری همتی از ریاست کلی بانک مرکزی همزمان با داغ شدن تنور انتخابات ریاست جمهوری چیست؟ تلاش همتی برای فاصله گذاری با کارنامه افتضاح دولت به سرانجام می رسد؟ - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی رئیس کل فعلی بانک مرکزی یکی از چهرههای اقتصادی کابینه روحانی است که با ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری و بعد از احراز صلاحیت توسط شورای نگهبان، رسماً وارد رقابتهای انتخاباتی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در زمان ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری، البته قبل از عبدالناصر همتی، اسحاق جهانگیری، محمد شریعتمداری و عباس آخوندی هم ثبت نام کرده بودند ولی در نهایت شورای نگهبان اسامی 7 نامزد را بعنوان کاندیداهای احراز صلاحیت شده اعلام کرد که همتی یکی از آن 7 نفر بود.
با داغ شدن تنور انتخابات ریاست جمهوری و البته افزایش انتقادات کاندیداها و منتقدان به عملکرد دولتِ روحانی، زمزمههایی از افزایش اختلافات میان حسن روحانی و عبدالناصر همتی رئیس کل فعلی بانک مرکزی و نامزد ریاست جمهوری، مطرح شد با این مضمون که همتی جلوی ارزپاشی روحانی ایستاد و یا اینکه فشار روحانی به همتی برای انصراف از کاندیداتوری!
شب گذشته و در کلاب هاوس، همتی رسماً به این شایعات مهر تأیید زد و اعلام کرد که بحثی با رئیس جمهور درباره ادامه حضور در بانک مرکزی داشته است؛ آنطور که همتی روایت کرده، روحانی به او گفته که اگر در انتخابات ریاست جمهوری بایستد نمی تواند در بانک مرکزی بماند چراکه این موضوع به سیاست های پولی و ارزی ضربه می زند! برهمین اساس نیز مذاکرات روحانی با چهرههای اقتصادی برای حضور در بانک مرکزی آغاز شده است.
با این حال بنظر می رسد خبرسازیهایی که در روزهای اخیر درباره برکناری همتی از بانک مرکزی توسط رسانههای نزدیک به دولت و بانک مرکزی، انجام شده یک پشت پرده مهمتر داشته باشد و آن این است که همتی می خواهد برای ادامه حضور در صحنه انتخابات، از دولت و کارنامه سیاهش فاصله گیری کند.
کارنامه اقتصادی نسبتاً افتضاح دولتِ روحانی مخصوصاً در حوزه نقدینگی، تورم، ارز، بورس و ... موجب شده تا همتی برای فاصله گیری از دولت، تلاش کند و احتمالاً با همین فرضیه هم سناریوی برکناری از سوی روحانی توسط مشاوران او کلید زده شده است. آنهم درحالی که همتی بعنوان رئیس کل بانک مرکزی نقش مستقیم در سیاست های پولی و ارزی داشته و آنچه امروز در حوزه تورم و ارزی داریم، بخشی از آن ماحصل سیاستهایی است که او مستقیماً مجری آنها بوده است.
با این حال اما حضور همتی در رقابت های انتخاباتی موجب شده تا او برای مانور بیشتر در این رقابتها در تلاش برای فاصله گذاری از دولت روحانی باشد؛ شنیدههای خبرنگار ما بیانگر آن است که همتی طی یک سال اخیر نامه نگاری هایی با حسن روحانی رئیس جمهور در نقد سیاست هایش انجام داده که رسانه ای نشده است اما در هیاهوی تبلیغات ریاست جمهوری و برای اثبات اینکه او در سیاستهای اقتصادی دولت نقشی نداشته و مسبب وضعیت فعلی اقتصادی نیست، بنا دارد این نامه ها را منتشر و تأکید کند که اتفاقا او هم معترض دولت بوده است.
همتی در نخستین برنامه تلویزیونی که عصر دیروز از شبکه یک سیما پخش شد نیز رسماً گفت که بانک مرکزی سهمی در تصمیم های دولت ندارد چراکه رئیس کل بانک مرکزی حق رأی ندارد و ... ! او البته در گفتوگوی کلاب هاوسی نیز سعی کرد فاصله گذاری از دولت را حفظ کند تا جایی که در پاسخ به منتقدان درباره نقش او در بورس رسماً گفت که باید سراغ افرادی رفت که از مردم برای حضور در بورس دعوت می کردند و بانک مرکزی نقشی در ریزش ها نداشته است!
او قبلاً هم در مطالبی که در فضای مجازی نوشته بود این موضوع را گفته که نه تنها از بانیان وضع موجود نیست بلکه عامل تغییر وضع موجود است! همتی مدعی شده که اگر او و سیاستهایش در بانک مرکزی نبودند دلار از 60 هزار تومان هم عبور می کرد و تورم ونزوئلایی داشتیم.
شنیده شده که موضوع برکناری همتی از بانک مرکزی هفته قبل در دولت بصورت جدی مطرح شده ولی برخی اعضای دولت که با همتی میانه خوبی ندارند، رأی روحانی را زده اند چراکه به اعتقاد آنها نیز این برکناری در شرایط فعلی امتیاز مثبتی برای همتی خواهد بود.با وجود مردد شدن روحانی برای برکناری همتی از ریاست کلی بانک مرکزی، اما همتی رسماً این موضوع را رسانه ای کرد.
تلاش همتی برای فاصله گذاری با دولت درحالی ادامه دارد که بررسیها نشان میدهد دولت روحانی در دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی با نرخ تورم سالانه بالای 40درصد و تورم نقطهای بالای 60درصدی بهجز سال1374، رکورددار تورم در 63سال اخیر (از سال1338 تاکنون) بوده است.
علاوهبر تورم، سیاستگذاری همتی در حوزه نرخ ارز نیز کاملا مورد نقد است، نرخ ارز در دوره 2.5 ساله مدیریت وی در بانک مرکزی، بالاترین نوسان را در 40سال اخیر داشته است. برای نمونه، نرخ ارز از حدود 9هزار و 155تومان در اولین روز تصدی مسئولیت بانک مرکزی (3مرداد 97)، طی 2.5 سال با رشد شگفتانگیز 248درصدی به 31هزار و 856تومان تا اواخر مهرماه سال1399 رسیده است.
گفتنی است، از سال1357 تا خرداد1400 بالاترین جهش سالانه نرخ ارز در سالهای 1361، 1373، 1374، 1390، 1391، 1397 و 1399 رخ داده است. جهش نرخ ارز در سال1361 حدود 46درصد، جهش سالهای 1373 و 1374 حدود 46 و 53درصد، جهش سالهای 1390 و 1391 حدود 73 و 68درصد، جهش سال1397 حدود 87درصد و جهش سال1399 (تا مهرماه) حدود 114درصد بوده است. بر این اساس مابقی نوسانات نرخ ارز حتی در دوره جنگ تحمیلی نیز کمتر از دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی بوده است.
گرچه در ماههای اخیر نرخ دلار تا کانال 23هزار و 22هزار تومان کاهش یافته اما پرواضح است که همتی برخلاف ادعای خنثیسازی تحریمها، نقشی در این کاهش نرخ ارز نداشته است و آنطور که کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار ارز اذعان کرده اند،بخشی از این کاهش نرخ در نتیجه تحولات سیاسی و درمجموع در نتیجه کاهش تنشهای سیاسی بین ایران و آمریکا بوده است.
از مهمترین نقدها به عملکرد دولت روحانی بورس و ضرر 80 درصدی سهامداران بورسی است که اتفاقاً کارشناسان بورسی بیش از انکه وزیر اقتصاد را در این ماجرا مقصر بدانند، تأکید می کنند که مسبب اصلی وضع موجود بورس، همتی رئیس کل بانک مرکزی است؛ بورسی ها می گویند دستکاری نرخ سود توسط همتی موجب شد تا ریزش بورس آغاز شود.
با این حال اما همتی همچنان در این خصوص مقاومت کرده و به بورسی ها می گوید که نرخ سود بین بانکی سهمی در ریزش بازار نداشته است و انچه باعث کاهش نرخ سود شد، سیاست های بانک مرکزی نبود بلکه شرایط کرونایی بوجود آمده در سال قبل بود!
همتی در واکنش به نقد بورسی ها گفته که این وضع را کسانی به گردن بگیرند که میدانستند بازار در معرض سقوط است و دعوت به ورود به آن کردند. مسئولیتی در بورس ندارم و تاثیری در تصمیمگیریها هم ندارم.
تلاش همتی برای دوگانه سازی با دولت درحالی همچنان ادامه دارد که فعالان سیاسی معتقدند مواضع اخیر همتی، برنامهای است که اصلاحطلبان برای ایجاد دوگانههایی همچون سال 1392 و 1396 طراحی کردهاند. بر همین اساس حتی شایعه ایستادگی همتی درمقابل اوامر حسن روحانی هم دستساخت همین اتاق جنگ رسانهای اصلاحطلبان است که قصد دارند یک مرزبندی کذایی بین همتی و دولت روحانی بسازند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بانک مرکزی رئیس جمهور عبدالناصر همتی بانک مرکزی رئیس جمهور عبدالناصر همتی انتخابات ریاست جمهوری برکناری همتی عبدالناصر همتی بانک مرکزی دولت روحانی فاصله گذاری برای فاصله جهش سال رئیس کل نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۶۹۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمارهای رئیسی با واقعیت های اقتصادی کشور نمی خواند /اتفاقات عجیب و غریبی در بودجه افتاده /افزایش فهرست اعتبارات نهاد ریاستجمهوری
به گزارش خبرآنلاین، ابراهیم رئیسی در مصاحبه تلویزیونی عنوان کرده که کسری بودجه کم شده و این روند در حالی صورت گرفته که دولت او نه از بانک مرکزی تنخواه گرفته و نه پول چاپ کرده است.
محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی به همین موضوع پرداخته و گفته، دولت نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که حداکثر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن تامین شده. او همچنین گفته در کل تغییر زیادی در وضعیت مالی دولت رخ نداده و کسری بودجه پابرجاست و در کنار آن فهرست اعتبارات نهاد ریاستجمهوری افزایش پیدا کرده این یعنی ارادهای برای کنترل کسری بودجه وجود ندارد.
بخشهایی از این مصاحبه را که با روزنامه هم میهن انجام شده است می خوانید:
*رئیسجمهور در آخرین صحبتهایش به کاهش کسری بودجه اشاره کرده، درحالیکه میبینیم هزینههای دولت افزایش پیدا کرده است و بسیاری از درآمدهای پیشبینیشده بهخصوص در بخش واگذاریها محقق نشده است. ارزیابی شما از این گفتهی رئیسی چیست؟
بههرحال عملکرد بودجه مهم است، دولت باید به اندازه منابعی که در بودجه مشخص شده هزینه کند و ابزار تخصیص را نیز در اختیار دارد. اگر به بودجه ۱۴۰۳ دقت کنیم، براساس اطلاعاتی که کمابیش وجود دارد میتوان حدس زد درآمدهایی که از فروش اوراق و نفت پیشبینی شده حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت که در نهایت دولت شاید بتواند حداکثر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن را از طریق صرفهجویی در اعتبارات هزینهای و عدمتخصیص اعتبارات عمرانی مدیریت کند که در آینده تبعات آن را خواهیم دید و قطعاً مانع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد شد.
به این موارد باید حسابهای فرابودجهای مانند هدفمندی یارانهها، مصارف نظامی و صندوقهای بازنشستگی را نیز اضافه کرد. جالب آنکه وقتی بودجه ارائه میشود در حدود ۳۰ شرکت دولتی زیانده اعلام میشود اما در حقیقت حدود ۷۰ شرکت زیانده وجود دارد لذا باید دید زیان آنها از کجا تامین میشود که احتمالاً از منابع بانکی خواهد بود.
بانکها نیز ناترازی دارند و از بانک مرکزی اضافهبرداشت انجام میدهند. دولت برای تامین این کسری یا مستقیم به سراغ بانک مرکزی خواهد رفت که پایه پولی افزایش پیدا میکند و یا از بانکهای تجاری وام میگیرد که در حقیقت با یک واسطه سراغ بانک مرکزی رفته است. یا ممکن است دولت اوراق منتشر کند که بخشی از آن را بانکها خریداری میکنند و چون آنها به بانک مرکزی مقروض هستند، در نهایت با بدهیشان به این بانک تهاتر میکنند.در کل تغییر چندانی در وضعیت مالی دولت رخ نداده و کسری بودجه همچنان پابرجاست. ضمن اینکه امسال اتفاقات عجیب و غریبی در بودجه افتاد و فهرست اعتبارات نهاد ریاستجمهوری و برخی زیرمجموعههای آنان نیز افزایش پیدا کرد و نشان داد ارادهای برای کنترل کسری بودجه وجود ندارد بنابراین در عمل خلاف آن چیزی که رئیسجمهور میگوید اتفاق میافتد و مانند سال گذشته تغییر ملموسی مشاهده نخواهیم کرد.
*آقای رئیسی در مصاحبه خود مشخصاً گفتند که نه استقراض (گرفتن تنخواه از بانک مرکزی) کردهاند و نه پول چاپ شده است، این دو گزاره را از ایشان میتوان قبول کرد؟
ممکن است بهصورت غیرمستقیم استقراض کرده باشند، ضمن اینکه ابتدای سال نشان میدهد پایه پولی افزایش پیدا کرده که ممکن است از سمت دولت نباشد و بانکهای تجاری باشند ولی برای اینکه راستیآزمایی کنیم باید آمارهای مالی دولت منتشر شود و بانک مرکزی نیز اطلاعات بهروز ارائه کند. اگر چاپ پول متوقف شود، بلافاصله آثار آن بر روی تورم مشاهده میشود و تغییر معناداری در کنترل آن خواهیم دید اما آن چیزی که اکنون میبینیم سخنان رئیسجمهور را تایید نمیکند. تا آمار مالی دولت مانند میزان فروش نفت، میزان مالیاتها و فروش اوراق بدهی مشخص نباشد، نمیتوان تحلیل درستی کرد ولی بنده بعید میدانم دولت بدون استقراض از بانک مرکزی، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، توانسته باشد کسری بودجه خود را کنترل کند.براساس گزارش بانک مرکزی و آخرین اطلاعاتی که مربوط به بهمن ۱۴۰۲ است، بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۰۲ هزار میلیارد تومان بوده و بدهی مؤسسات دولتی ۸۸ هزار میلیارد تومان است که در مجموع ۳۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی است. دولت که میگوید به این بانک بدهی ندارد باید توضیح دهد رقم ۳۰۲ هزار میلیارد تومانی که احتمالاً تا پایان اسفند سال پیش بیشتر هم شده، اگر از ناحیه بودجه نبوده ناشی از چه بوده است؟
*ممکن است کم شدن کسری بودجه با اصلاح ترازنامه بانکها صورت گرفته باشد؟
وقتی بانکی زیانده است و یا منحل شده، باید دید بدهی آن به بانک مرکزی پرداخت شده یا خیر؟ آن چیزی که در عمل باید اتفاق بیفتد این است که بانک منحل شود و بدهی آن از محل داراییهایی که دارد به بانک مرکزی پرداخت شود که بنده بعید میدانم چنین اتفاقی رخ داده باشد. چند موردی هم که اتفاق افتاد، دیدیم که دولت بدهیها را به بانک دیگر منتقل کرد و زیان آن بانک را بیشتر کرد. اگر نخواهیم همه موارد را منفی ببینیم اقدام مثبتی انجام شده اما شرایط و الزامات آن رعایت نشده است.
۲۷۳۰۲
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904534