استقراض از بانک مرکزی از دستور کار دولت خارج شده است

روحانی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید استقراض از بانک مرکزی را از دستور کار دولت خارج کرده است، اظهارداشت: دولت از سیاست انتشار اوراق برای تامین اعتبارات عمرانی استفاده کرده و اخیرا نیز بانک مرکزی سازوکار بازار باز پولی را اجرایی کرده که می‌تواند در ساماندهی بازار پول نقش مهمی ایفا کند. ناطقان: به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه روز سه شنبه با حضور رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای ستاد اقتصادی دولت، نمایندگان قوه قضاییه و مقننه در دفتر رئیس جمهوری تشکیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور در این جلسه گفت: مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود در روز عید قربان در زمینه رفع موانع تولید اشاره صریحی به لزوم تشکیل کارگروهی زیر نظر سران سه قوه برای رفع و جهش تولید داشتند که با مسوولیت معاون اول رئیس جمهور و نمایندگان روسای قوه قضاییه و مجلس تشکیل و کار خود را بلافاصله شروع خواهد کرد.

 روحانی گفت: مقام معظم رهبری در سخنرانی خود اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، تسهیل سرمایه‌گذاری و اشتغال و بهبود محیط کسب و کار را از ماموریت‌های اصلی این شورا برشمردند.

رئیس جمهور افزود: شورای هماهنگی سران قوا از ابتدای تشکیل بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، موضوعات کلان اقتصادی از جمله برخی از بخش‌های اصلاح ساختار بودجه را ساماندهی کرده است که نتیجه آن، عدم اتکای بودجه سال ۹۹ به درآمدهای نفتی است.

 روحانی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید استقراض از بانک مرکزی را از دستور کار دولت خارج کرده است، اظهارداشت: دولت از سیاست انتشار اوراق برای تامین اعتبارات عمرانی استفاده کرده و اخیرا نیز بانک مرکزی سازوکار بازار باز پولی را اجرایی کرده که می‌تواند در ساماندهی بازار پول نقش مهمی ایفا کند.

رئیس جمهور تصریح کرد: در سال گذشته و امسال بازار سرمایه جایگاه مناسبی در عرصه اقتصاد کشور یافته است که اگرچه نمی‌تواند در نظام بودجه‌ریزی مورد اتکا قرار گیرد اما در عرصه ساماندهی اقتصاد کشور و هدایت منابع مالی به بخش تولیدی نقش و اهمیت قابل توجهی دارد.

 روحانی با بیان اینکه در موضوع اصلاح ساختار بودجه تحول نسبی خوبی ایجاد شده اما توقع مقام معظم رهبری فراتر از این بوده است، خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه سال گذشته برنامه‌ای را برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی ارائه کرد و این موضوع امسال به طور جدی‌تر در دستور کار شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار خواهد داشت.

رئیس جمهور گفت: دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه اصلاح نظام بانکی نیز گام‌های مهمی برداشته که ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یکی از مهم‌ترین این گام‌ها بود که تلاش و زحمت زیادی نیز صرف آن شد و این مشکل بزرگ به نحو شایسته‌ای مدیریت و حل و فصل شد.

 روحانی اضافه کرد: ادغام بانک‌های نیروهای مسلح نیز از مسائل مورد تاکید مقام معظم رهبری بود که به عنوان یک گام مهم دیگر در اصلاح نظام بانکی کشور و در کمال آرامش و با دقت انجام شد.

 روحانی با اشاره به اینکه در زمینه ایجاد اشتغال و جذب سرمایه نیز کارهای بزرگی انجام شده و در جلسات شورا تصمیمات خوبی در این زمینه اتخاذ شده است، تصریح کرد: تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام نیز از دیگر دغدغه‌های مطرح در دستور کار جلسات این شورا بوده است که کارهای زیادی برای ساماندهی آن انجام شده اما گام‌های بلندتری باید برداشته شود.

رئیس جمهور ادامه داد: در زمینه جذب و نگهداری سرمایه و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری، پیچیدگی‌های زیادی در نظام اداری کشور داریم که تاکنون تلاش‌های زیادی برای رفع این پیچیدگی‌ها انجام شده است که به عنوان مثال تعداد زیادی از مجوزهای غیرضرور برای سرمایه‌گذاری از سوی دولت و یا با ارسال لایحه به مجلس ملغی شده است و زمان شروع کسب و کار از ۷۲ونیم روز به ۳ روز کاهش یافت اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که باید برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به آینده حس اعتماد و اطمینان بیشتری ایجاد کنیم تا با فراغ خاطر بیشتر در عرصه تولید و اشتغال سرمایه‌گذاری کنند.

 روحانی تاکید کرد: شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای می‌تواند نقش موثر و سازنده‌ای در برداشتن پیچیدگی‌ها و سازوکارهای دست و پاگیر پیش روی جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی داشته باشد.

در این جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت گزارشی از تامین منابع بودجه و تحولات مالی و پولی در  اقتصاد کشور ارائه کردند و پیشنهادهایی در خصوص معرفی ابزارهای نوین و روش‌های متنوع تامین مالی پروژه‌ها مطرح کردند که مورد بحث و بررسی شورا قرار گرفت.

در این جلسه مقرر شد در خصوص محورهای مورد تاکید مقام معظم رهبری، در جلسات منظم شورا گزارش اقدامات انجام شده و برنامه‌های آتی مورد بحث و بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.
منبع: خبر انلاین برچسب ها: رئیس جمهور ، بانک مرکزی ، استقراض ، دولت

منبع: ناطقان

کلیدواژه: رئیس جمهور بانک مرکزی استقراض دولت هماهنگی اقتصادی مقام معظم رهبری سرمایه گذاری بانک مرکزی رئیس جمهور اصلاح نظام انجام شده دستور کار انجام شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۶۳۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب بانک مرکزی به درخواست زوج‌های جوان: «هیچ بانکی اعتبار پرداخت وام ازدواج ندارد»

به گزارش تابناک اقتصادی؛ هرسال خبر خوش افزایش مبلغ وام ازدواج در قوانین بودجه ای، برای بسیاری از زوج‌های جوان امیدوار کننده است تا بتوانند با دریافت این وام، بخشی از مشکلات اقتصادی شروع زندگی را پوشش دهند؛ اما مشکل از جایی شروع می‌شود که سروکار این جوانان متقاضی به شعب بانک‌ها و سامانه بانک مرکزی می‌افتد و تازه شروع ماجرایی جدید و دشوار است.

بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی برای سال جاری، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعد از ۰۱‏/۰۱‏/۱۳۹۹ بوده است، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ده ساله است و همچنین این تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ بنابراین با در نظر گرفتن زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال، مجموع وام ازدواج برای این دو نفر، به رقم ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

در این میان، بانک مرکزی نیز در ابلاغیه اجرای قانون مذکور تاکید داشته است که پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. همچنین مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرای هر یک از بند‌های این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.

اما به رغم تاکید و دستور بانک مرکزی مبنی بر اینکه برای شرایط ضامن؛ حساب یارانه یا سهام عدالت هم قبول است و یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن برای دریافت وام ازدواج کفایت می‌کند، اما بانک‌های عامل در شعب خود، به این قوانین توجهی ندارند و این روند سخت و دشوار باعث شد تا در سال گذشته شاهد صف طولانی از متقاضیان وام ازدواج باشیم. اتفاقی که منجر به ورود به رئیس جمهور هم شد؛ به گونه یا که تیرماه ۱۴۰۲ رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، دستور‌های دکتر رئیسی درباره پرداخت وام ازدواج به متقاضیان را صادر کرد که از آن جمله، صفر شدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان سال جاری بود. در بند ۴ به صراحت بیان شده بود: صف متقاضیان وام قرض‌الحسنه ازدواج تا پایان تابستان سال جاری باید به صفر برسد.

دستوری که نه تنها تا پایان شهریور ۱۴۰۲ محقق نشد، بلکه تا پایان سال هم صف وام ازدواج به صفر نرسید؛ به گونه‌ای که طبق آخرین آمار بانک مرکزی در سال گذشته ۷۷۱ هزار وام ازدواج به میزان ۱۵۷ هزار میلیارد تومان به زوج‌های جوان پرداخت شده است و ۱۴۹ هزار نفر هم هنوز در صف وام مانده اند. حالا با این اوصاف، در سال جاری و با افزایش مبالغ وام ازدواج، چالش جدیدی پیش روی مردم قرار گرفته است به نام نداشتن اعتبار پرداخت وام ازدواج!

بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه این وام مانند سال گذشته، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و برای امسال افزایش نیافته است. این در حالی است که طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است "برآورد ما این است که این میزان بودجه جوابگو نیست و صف طولانی خواهد شد."

هرچند باید یادآور شد که نظر مجلس بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی برای وام ازدواج در سال جاری بوده است، اما زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه بیان داشته است: بانک مرکزی خیلی فشار آورد، رایزنی کرد تا این ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مورد نظر مجلس را به ۲۰۰ همت کاهش دهد.

از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرده است هنوز ارقام ابلاغی به بانک‌ها در شورای پول و اعتبار نهایی نشده است و هیات عالی بانک مرکزی تعیین خواهد تا توان شبکه بانکی چقدر است.

گرفتاری جدید برای متقاضیان وام ازدواج

حال از همه این مشکلات و مسائل که بگذریم، چند وقتی است که متقاضیان دریافت وام ازدواج در همان شروع روند اداری دریافت وام، با مراجعه به سامانه بانک مرکزی برای ثبت درخواست وام ازدواج با پیامی مواجه می‌شوند که بیان می‌کند: «در حال حاضر هیچ بانکی در استان انتخابی شما دارای اعتبار نمی‌باشد، دوباره تلاش نمایید».

این پیام عجیب سامانه بانک مرکزی نشان می‌دهد به رغم قانون مجلس و ابلاغیه بانک مرکزی، هنوز بانک‌ها اعتباری برای پرداخت وام ندارند و در نتیجه فرآیند ثبت درخواست متقاضیان در همین شروع کار، سرانجامی ندارد و آن باید چشم انتظار اقدام مسئولان بانک مرکزی باشند. تصویر زیر نمونه‌ای از این اتفاق است که برای یکی مخاطبان تابناک در شهر تهران افتاده است؛

پیش‌تر نیز خبرگزاری صداوسیما در مطلبی به نقل از یک شهروند متقاضی وام ازدواج نوشته بود: "سلام، مدتهاست از برج ۱۲ سال۱۴۰۲ وارد سایت میشویم برای ثبت نام وام ازدواج شهر کرمان بانک‌های اصلی ملی، صادرات، تجارت و ملت خیلی وصل نشدن فقط موسسه اعتباری اونم به مدت چند دقیقه لطفا پیگیری کنید."

بیشتر بخوانید:

دریافت وام ازدواج هر روز سخت‌تر از دیروز

در کنار این مشکل، چند ماه قبل نیز یکی از مخاطبان تابناک در پیامی از مانع جدید بر سر راه دریافت وام ازدواج گفته بود و بیان داشت: "هنگام مراجعه به بانک تازه مشخص می‌شود، نه تنها خبری از حذف ضامن نیست، بلکه به سلیقه رئیس شعبه و معاون و کارمند و ... ضامن باید دارای همه مشخصه‌ها باشد و از همه مهم‌تر برگه کسر از حقوق داشته باشد. (چیزی که بیشتر ادارات از دادن آن تا حد ممکن امتناع می‌کنند) مدتی بعد با رفتن حضوری به بانک مورد نظر با این جمله روبه رو می‌شود که بنا بر بخش نامه جدید، شما باید برای انجام و دریافت وام، به شعب محل سکونت خود مراجعه کنید؛ البته پیش از آن ملزم هستید که یا خود، نام نویسی را حذف کرده یا ما خود در سیستم تسهیلات، نام شما را حذف می‌کنیم... و دوباره روز از نو و روزی از نو... حال آنچه سوال برانگیز است اینکه خانم و آقایی که هر دو کارمند هستند و بیشترین ساعت روزشان را در محل کارشان می‌گذرانند و ترجیح می‌دهند بیشتر امور اداری و زندگی خود را در همان نزدیک محل اداره و کار خود انتخاب کنند و انجام دهند، چگونه می‌توانند برای دریافت وامی که نیاز به مراجعه چندین باره خود و ضامن‌ها به بانک دارد، هر بار مرخصی بگیرند و به شعب بانک محل سکونتشان بروند؟! "