به نقل از «آفتاب»

دستور روحانی به همتی برای پیگیری مطالبات از کره جنوبی

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۶۴۵۳۸

آفتاب‌‌نیوز :

حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز جمعه در گفت‌وگوی تلفنی با همتی رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از اقدام به مسدود سازی منابع بانک مرکزی ایران توسط کره جنوبی که با تبعیت از سیاستهای ضد انسانی دولت آمریکا و درچارچوب فشار حداکثری آنها به ملت ایران انجام شده است، به رئیس کل بانک مرکزی دستور داد با همکاری وزارت امور خارجه موضوع را از طریق سیاسی دوجانبه و مسیر حقوقی و نهادهای مالی و مجامع بین المللی مورد پیگیری قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور تاکید کرد: ممانعت کره جنوبی در استفاده ایران از منابع بانک مرکزی برای خرید کالاهای اساسی، دارو و اقلام انسان دوستانه هرگز پذیرفتنی نیست و انتظار داریم دولت کره جنوبی هرچه سریعتر این محدودیت را برطرف کند.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در این گفت‌وگو گزارشی از روند مثبت تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و سایر کالاهای ضروری ومواد اولیه واحدهای تولیدی را به اطلاع رئیس جمهور رساند واعلام کرد با مهلتی که به صادرکنندگان برای برگشت ارز تا پایان تیرماه داده شده، روند برگشت سرعت گرفته است وطی چند هفته آینده شرایط تأمین ارز بسیار بهتر خواهد شد.

همتی همچنین محورهای اصلی پیشنهاد بانک مرکزی برای نحوه تأمین مالی غیر تورمی پروژه‌های مهم وزارت نفت را به رئیس جمهور ارائه کرد که در این راستا روحانی دستور داد طرح پیشنهادی بانک مرکزی در اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت درهفته آینده مطرح شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

منبع: آفتاب

کلیدواژه: رئیس جمهور حسن روحانی بانک مرکزی کره جنوبی بانک مرکزی کره جنوبی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۶۴۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طلب ۱۰۰ میلیارددلاری صندوق توسعه ملی از دولت‌ها

آفتاب‌‌نیوز :

 رضا محمدی؛ معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی کشور در خصوص ‏انتقاد وزیر نیرو از عملکرد صندوق توسعه ملی در تأمین مالی نیروگاه‌ها در گفتگو با ‏رادیو اقتصاد، گفت: صندوق توسعه ملی آمادگی خود را برای تأمین مالی نیروگاه‌ها اعلام کرده ‏است، اما نیروگاه‌ها با توجه به بدهی ۱.۵ میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی، توقع ‏دریافت پول بدون بازگشت را از این صندوق دارند.

وی در ادامه افزود: صندوق توسعه ملی از بدو تأسیس تاکنون ۴۶ طرح نیروگاهی را به‌‏ارزش بیش از ۴.۶ میلیارد دلار تأمین مالی کرده است.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی کشور، تصریح کرد: مشکلاتی در رویه ‏بازپرداخت اقساط صندوق تا امروز بوده است که بیش از یک‌ونیم میلیارد دلار از ‏مطالبات صندوق توسعه ملی معوق شده است.

محمدی توضیح داد: چند دلیل می‌توان برای این موضوع نام برد از جمله اینکه ‏وزارت نیرو به‌موقع مطالبات نیروگاه‌داران را پرداخت نکرده است. موضوع دوم بحث تأمین ‏ارز به‌منظور بازپرداخت اقساط نیروگاه‌ها، سومین مورد نیروگاه‌ها با قیمت فعلی امکان ‏بازپرداخت اقساط صندوق را ندارند برای همین خود سرمایه‌گذاران راغب نیستند که در بحث ‏سرمایه‌گذاری در صنعت پیش‌قدم شوند.

وی با اشاره به این‌که صندوق با این ‏حجم از مطالبات مواجه شده است که قطعاً صندوق هم با مدل‌های قدیمی به‌دنبال تأمین مالی ‏نخواهد بود، افزود: ما پیشنهادات زیادی را به وزارت نیرو اعلام کردیم تا با شیوه‌های جدید ‏بتوانیم نیروگاه‌ها را تأمین مالی کنیم.

محمدی عنوان کرد: طبق جلسه‌ای با سندیکای نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ‏اعلام شد که با شرایط فعلی، خود سرمایه‌گذاران برای دریافت تسهیلات مراجعه نمی‌کنند تا ‏تأمین مالی شوند.

وی با ابراز اینکه "مشکلاتی هست که دستگاه‌های متولی باید پاسخگو باشند، ولی صندوق توسعه ‏ملی آمادگی کامل برای تأمین مالی نیروگاه‌ها را تا امروز داشته و دارد. "، یادآور شد: ‏این امیدواری وجود دارد که مطالبات و حمایت‌ها به‌صورت جدی دنبال شود.

محمدی با تأکید بر این‌که معاون اول رئیس جمهور پیگیری جدی در این موضوع ‏داشتند تا مشکل نیروگاه‌ها مرتفع شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه جلسات زیادی در این ‏خصوص تشکیل شده است، اگر دوستان ما در وزارت نیرو همکاری و به قول‌هایی که دادند ‏عمل کنند، مشکل مطالبات نیروگاه‌ها مرتفع خواهد شد؛ البته این مهم مستلزم همکاری دوستان ‏در وزارت نیروست.

وی در خصوص اینکه صندوق بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار مطالبه دارد، خاطرنشان کرد: هر مبلغی ‏که از نیروگاه‌ها وصول شود عیناً صرف تأمین مالی نیروگاه‌های جدید خواهد شد و بحث ۱۰۰ میلیارد دلار مربوط به طلب صندوق از دولت است و به بخش خصوصی ارتباطی ندارد.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی تأکید کرد: صندوق در سال گذشته ‏رکورد وصول مطالبات را شکست و بیش از ۲.۲ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شد.

وی یادآور شد: در چند سال گذشته حدود ۹ میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی ‏وصول شد که نشان‌دهنده این است که صندوق در بخش‌های اقتصادی که تسهیلات به بخش ‏خصوصی مطابق اساسنامه صندوق پرداخت شده است موفق عمل ‏کرده است و مطالبات هرچند با کندی، ولی وصول شده است.

محمدی گفت: بزرگترین مشکل بحث بدهی دولت به صندوق توسعه ملی است که پیشنهاداتی ‏شده است و امید است این موضوع مرتفع شود و دولت بتواند با توجه به پیشنهادات، مصوبات را ‏اخذ کند و بدهی صندوق توسعه ملی را پرداخت کند.

وی افزود: در بخش خصوصی و تسهیلاتی که مطابق اساسنامه داده شده است، ‏بزرگترین مشکل در بخش بازپرداخت اقساط نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی است.

محمدی بیان کرد: در حوزه انرژی‌های نو گرایش کشور و به‌ویژه دولت سیزدهم این است که بتواند عقب‌ماندگی پیشِ‌رو در حوزه انرژی را با توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر جبران کند؛ ازاین‌رو در سال گذشته ‏صندوق توسعه ملی پیش‌قدم شد و با همکاری خوب سازمان انرژی‌های تجدید‌پذیر و انعقاد ‏تفاهم‌نامه‌ای، صندوق حاضر شد تا ۵ میلیارد دلار در حوزه انرژی‌های ‏نو سرمایه‌گذاری کند.

وی اضافه کرد: در زمان حاضر نیز به سازمان انرژی‌های تجدید‌پذیر برای پرداخت ‏تسهیلات اعلام آمادگی کردیم، اما برطرف کردن برخی از موانع سرمایه‌گذاران در این ‏حوزه وظیفه ساتبا است.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی در پایان اعلام کرد: اگر امسال موانع و ‏مشکلات مرتفع شود حاضریم حداقل ۲.۵ میلیارد دلار در بحث تأمین مالی نیروگاه‌های تجدید‌پذیر سرمایه‌گذاری کنیم که همه این موارد مشروط به این است که سرمایه‌گذار و بخش ‏خصوصی از قدمی که برمی‌دارد مطمئن باشد.